vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حکومت امام زمان(عج)، با توجه به وسعت و نیز جهان بینی حاکم بر آن، پیامدهایی عمیق و تاثیرگذار در سطح جهانی و در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد خواهد داشت. یکی از این ابعاد، که دغدغه امروزین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد، نگاه و پیامدهای اقتصادی حکومت مهدوی است.

در این مقاله، روایات مرتبط با این بعد از حکومت امام زمان (عج)، گردآوری و مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند. این مقاله توسط مجتبی رضایی آدریانی، عضو هیئت علمی موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم، نوشته شده و در فصلنامه «پژوهش‌های مهدوی» در زمستان 1396، شماره 23، به چاپ رسیده است.

مقدمه

یکی از مهم ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ را معضل مسائل اقتصادی تشکیل می دهد. نیاز جوامع به دادوستدها از یکسو و روحیات زیاده خواهانه بشر از سوی دیگر باعث شد تا توازن و تعادل در این گونه تعامل ها دچار خلل شود. حکومت ها نیز از این لغزش گاه در امان نماندند و معضل فساد اقتصادی، همچون سایر معضل ها، بسیار ریشه ای تر و پیچیده تر گردید.

در چنین فضایی، اسلام یکی از اهداف چشم انداز خود را جامعه سالم از هرگونه فساد اقتصادی، لااقل در سطح برنامه ریزی و کلان، قرار داده و وعده تحقق آن را در رسیدن به حکومت مهدوی داده است. نویسنده در پی آن است تا با کنکاش در روایات ناظر به ابعاد اقتصادی حکومت امام زمان(عج)، نکاتی را که در این زمینه قابل استفاده است، استخراج کند.

شیوه تحقیق

در این مقاله از روش متن محور استفاده شده است؛ روشی که مجموعه روایات موجود در یک موضوع گردآوری و دسته بندی می‌شوند و مفاد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند. علت انتخاب این روش، توجه به دو نکته مهم است: یکی این که زیرساخت نادرست مادی گرایانه و انسان محور علوم رایج در دنیای امروز که یقیناً باعث نگاه غلط به روایات می‌شود، دوم این که ماهیت علم اقتصاد را قوانین اعتباری تشکیل می‌دهند، چنین زاویه‌ای نمی‌تواند ملاک درستی برای فهم روایات باشد. بلکه روایات را باید براساس قواعدی که از خود آنها قابل استنباط است، فهمید. این مقاله تنها به روایات مرتبط به دوران حاکمیت امام زمان(عج) می پردازد.

مطالب موجود در روایات آخرالزمانی و ناظر به بُعد اقتصادی حکومت امام زمان(عج) را در سه عنوان به این ترتیب بررسی کرد:

1. رسالت اقتصادی امام زمان(عج)
2. سیاست های اقتصادی امام زمان(عج)
3. پیامدهای سیاست های اقتصادی امام زمان(عج).

رسالت اقتصادی امام زمان

مهم ترین رسالت امام زمان(عج) بر پایه روایات، برپایی عدالت و ریشه کنی ظلم است. براساس حاکمیت عدالت است که تمامی اهداف دین و آرزوهای بشر برآورده خواهد شد. بدیهی است که عدالت در روایات، معنایی گسترده و مصادیق فراوانی دارد که یکی از آنها عدالت اقتصادی است.

عدالت اقتصادی، شعار تمام حکومت‌ها است ولی با توجه به دو مشکل خلأهای قانونی (ناشی از نفوذ فساد در سامانه قانون گذاری) و انگیزه های شیطانی در تمام انسان‌ها، این شعار، هیچ گاه محقق نخواهد شد تا زمانی که حکومتی برپا شود که در رأس آن رهبری معصوم و آسمانی وجود داشته باشد و تمامی راه ها برای نفوذ فساد در سامانه قانون گذاری بسته باشد. از همین رو است که عدالت اقتصادی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت امام زمان(عج) نام برده شده است.

بر اساس روایات، هدف گذاری اقتصادی امام زمان(عج) را در عناوین ریشه کن سازی فقر، بی نیاز سازی خانواده‌ها و پرداخت بدهی‌ها می‌توان دسته‌بندی کرد. روشن است که تحقق عدالت اقتصادی بر مبنای دو اصل یاد شده (رهبر معصوم؛ جلوگیری از نفوذ) به دو نتیجه عمده: فقرزدایی و رفاه عمومی خواهد انجامید که در یک کلمه می توان از آن با عبارت «امنیت اقتصادی» یاد کرد.

سیاست‌های اقتصادی امام زمان

پیش از آن که وارد بحث از سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) بشویم باید به دو نکته توجه داشت: یکی این که درباره شرائط اقتصادی حاکم بر عصر امام زمان(عج)، نمی توان با اطمینان سخن گفت؛ چراکه فضای اقتصاد و کسب و کار از منظر بشر امروزی، یک نظام دارد و از منظر دین اسلام، نظامی دیگر. دوم این که نظام اقتصادی مادی محور دنیای امروز، هیچ جایگاهی در حکومت روح گرای امام زمان(عج) ندارد و آن جهان بینی، نظام اقتصادی کاملا متفاوتی را می طلبد.

هر هدفی برای دستیابی، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق و کارآمد است. رسالت اقتصادی امام زمان(عج) نیز از این قانون عام مستثنی نیست. سیاست‌های اقتصادی امام زمان(عج) بر پایه آن چه در روایات آمده است در دو ساحت، قابل دسته بندی است: سیاست‌های عمومی و سیاست‌های شخصی. منظور از سیاست‌های عمومی، سیاست‌هایی است که برای اجرا در جامعه و میان عموم مردم، تدوین می‌گردد و منظور از سیاست‌های شخصی، برنامه‌هایی است که امام زمان(عج)، برای زندگی شخصی خویش در نظر گرفته است و زندگی اقتصادی خویش را بر پایه آن اداره می‌کند.

الف) سیاست‌های عمومی

بر اساس روایات موجود، سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) در بخش عمومی خویش به دو بخش تقسیم می شود: 1. سیاست های مربوط به دریافت و توزیع 2. مبارزه با فساد

سیاست‌های مربوط به دریافت و توزیع

در نظام اقتصادی اسلام، حکومت تولیدکننده نیست بلکه نقش مدیریتی دارد و اداره کننده توزیع متناسب ثروت در سطح جامعه به شمار می آید. همچنین در نظام مالی اسلام و به منظور رشد طبیعی جامعه و جلوگیری از شکاف طبقاتی، اموالی از ثروتمندان گرفته می‌شود که حکومت موظف است عین آن را به نیازمندان برساند.

و نیز با توجه به عدم دخالت حکومت در تولید از یک طرف و وجود احتیاجات عمومی از طرف دیگر، لااقل تأمین مالی گوشه‌ای از طرح‌های عمرانی نیز بر عهده بخش دیگری از تولیدگران نهاده شده است که حکومت با گردآوری و مدیریت آنها، اجرای طرح های عمرانی را به عهده می‌گیرد؛ بنابراین این مردم هستند که تولیدکننده به شمار می‌آیند و حکومت نیز مدیریت هزینه کرد آنها را بر عهده دارد.

یک نکته اساسی در این میان، نگاه اسلام به بخش تولید است. یکی از اساسی ترین تفاوت های ماهوی میان نگاه اسلام و سایر مکاتب به تولید، به غایت آن باز می گردد. اسلام، تولید را برای توزیع می پسندد. تأکید اسلام بر اموری همچون وقف، صدقات مستحب، انفاق و کفارات مالی، در کنار فرهنگ سازی عمومی، گویای این امر است که تولید، هرچند در اسلام، مرغوب و مطلوب است ولی به خاطر آن که ثروت پدید آمده، در سطح عموم، توزیع شود و توازن اقتصادی جامعه، حفظ گردد.

دریافت

نسبت به دریافت، براساس روایات موجود به دو نکته می توان اشاره داشت: یکی منابع مالی حکومت مهدوی؛ و دوم خزانه‌ی آباد امام زمان(عج) در پرتو رشد منابع مالی. طبق آن چه در روایات آمده است، امام زمان از دو منبع مالی گسترده برخوردار است: درآمدهای مردمی؛ برکات آسمانی و زمینی. البته در روایات، نشانی از دخالت حضرت، به عنوان یک شهروند در تولید ثروت، یافت نشد. این می تواند به جهت عدم احتیاج به چنین مسئله ای یا مستند به مشغله بالای حضرت، با توجه به اقتضائات حکومت جهانی ایشان باشد.

توزیع

بر اساس روایات، امام زمان(عج) از سه اصل راهبردی در بخش اداره توزیع ثروت عمومی بهره می‌برد که هر یک از آنها دارای ریشه های عمیق در سیره اهل بیت(ع) دارد. در مجموع، این سه اصل راهبردی عبارتند از: الف) نگاه محوری به توزیع ب) مساوات نه جایگاه ج) توزیع کریمانه.

1. نگاه محوری به توزیع: یعنی حکومت، اموال عمومی را نه برای خود نگه می‌دارد و نه در آنها دخل و تصرفی حتی با نگاه تولیدی می‌کند.

2. مساوات نه جایگاه: امام زمان(عج)، بیت المال را میان مردم تقسیم می‌کند. براساس روایات متعدد، یکی از اصول راهبردی توزیع اموال عمومی در حکومت امام زمان(عج)، توزیع به مساوات است نه براساس جایگاه و منصب و عناوین افراد و شخصیت ها. باید در نظر داشت که این مساوات، تنها در محدوده مصرف بیت المال است و منافاتی با تفاوت درآمد اشخاص از منظرهای دیگر ندارد. چنان چه بخشی از درآمد زکات، به کارگزاران آن می رسد و نیمی از درآمد خمس، ملک سادات است.

3. توزیع کریمانه: از خصوصیت های انسان کریم، گشاده دستی و نگاه نکردن به میزان نیاز افراد است. گذاری در سیره اهل بیت(ع) - که براساس زیارت جامعه «عادتکم الإحسان و سجیتکم الکرم» - گواهی گویا بر نوع برخورد ایشان با اموالی که در اختیار داشتند و مردمی که به آنها رجوع می‌کردند، می‌باشد.

2. مبارزه با فساد

یکی از مهم ترین سیاست های راهبردی در هر زمینه‌ای، مبارزه با فساد است و تا زمانی که ریشه‌های فساد، خشکانده نشود؛ حرکت اقتصادی به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید. مبارزه با فساد، محتاج فعالیت در دو زمینه است: درگیری با مفسدان و از بین بردن بسترها و انگیزه های فساد.

در زمینه نخست، وجود دستورات شارع در قرآن و سنت اهل بیت، برای ترسیم نمایی از سیره و سنت امام زمان(عج) در این باره کافی به نظر می رسد؛ گذشته از آن که در برخی روایات، به یک نمونه عملی از برخورد امام زمان(عج) با مفسدان اقتصادی تصریح شده است.

درباره زمینه دوم هم نوع سیره اقتصادی امام زمان(عج) و جریانات تدریجی و مستمر این سیره، کار را به جایی خواهد رساند که انگیزه های فساد، خود به خود و اندک اندک، از بین خواهد رفت. در اینباره در بخش پیامدهای سیاست های اقتصادی (عنوان: احساس بی نیازی) نیز مطالبی خواهد آمد.

ب) سیاست‌های شخصی

امام زمان(عج) در کنار سیاست گذاری های کلان و عمومی اقتصادی، یک سری سیره های اقتصادی مخصوص به خود نیز دارند که براساس روایات موجود، تفاوت ماهوی با سیاست گذاری های عام دارند. روایات در این زمینه به خوراک و پوشاک امام زمان(عج) و ویژه بودن آنها تصریح دارند.

پیامدهای سیاست‌های اقتصادی حکومت مهدوی

پیامد سیاست‌های اقتصادی «امنیت اقتصادی و رفاه عمومی» است، یعنی همان چیزی که رسالت اقتصادی امام زمان(عج) را تشکیل می داد. اگر این حکومت دینی، با امنیت سیاسی همراه شود امنیت اقتصادی و رفاه عمومی، از کمیت و کیفیتی غیرقابل تصور برخوردار خواهد بود. گذشته از این نتیجه گیری منطقی، در روایات نیز به دستاوردهایی اشاره شده است که کاملاً همان نتیجه منطقی را تأیید و تقویت می‌کنند. این دستاوردها عبارتند از: الف) ثروتمندی عمومی ب) احساس بی نیازی ج) ارزانی اموال و خدمات رایگان د) تعطیلی برخی از ردیف های بودجه

نتیجه

نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به وفور نعمت‌ها و برکت‌های آسمانی و زمینی و رشد معنوی مردم و تغییر نگرش آنها به سبک زندگی، شاهد زندگی همراه با امنیت اقتصادی و قناعت و مناعت طبع، در سطح جهانی و در میان افراد و جوامع مختلف خواهیم بود.

علاقه‌مندان به مطالعه کامل این مقاله بر روی اینجا کلیک کنید./204/241/ح